دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع
چكیده
معاملة غرری، معاملهای است که همراه با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند بودن معامله یا زیانبار بودن آن را ندارند و برای یکی از دو طرف زیان مالی به دنبال داشته باشد. بیع غرری به اجماع فقها و بر اساس روایات اسلامی؛ از جمله حدیث مشهور « نهی رسولالله ... عن بیع الغرر» باطل است. سؤالی که در اینجا خودنمایی میکند این است که آیا قلمرو غرر محدود به بیع است یا شامل سایر معاملات(اجاره، مساقات، مزارعه و ...) نیز میشود؟ در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده چنین به دست آمده که مطابق فقه امامیه و قانون مدنی ایران، غرر مخصوص عقد بیع نیست و در سایر عقود معاوضهای؛ مانند: مزارعه، اجاره، سلم و نظایر آن نیز جاری است؛ ولی در عقود تبرعی مانند: هبه و وصیت به دلیل آنکه هدف از آنها احسان و نیکی است نه معامله و مغابنه، حکم غرری جاری نیست؛ ضمن آنکه در عقودی مانند نکاح، کفالت و وکالت نیز با توجه به طبیعت خاص آنها و اینکه مقصود اصلی از آنها معاوضه نیست، غرر وجود ندارد.
کلمات کلیدی:
غرر
معاملات غرر
معاملات غیر بیع
بررسی فقهی غرر
بررسی حقوقی غرر
مقدمه
نظامهاى حقوقى مختلف كه با هدف تأمین عدالت اجتماعى و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع شكل گرفتهاند، در زمینه آثار حقوقى ناشى از تعهّدات و روابط قراردادى و انجام معاملات، قواعد و مقرّرات خاصّى وضع نمودهاند و افزون بر آن، برخى از معاملات را - اگرچه متعارف و متداول هم باشد - به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومى، غیر معتبر و بدون اثر حقوقى مىشمارند.
در فقه و حقوق اسلامى نیز برخى از معاملات و قراردادها به دلیل فقدان پارهاى از شرایط اساسى، اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله این معاملات مىتوان به معاملات غررى اشاره نمود. منظور از معامله غررى قرارداد و عقدى است كه وضعیّت آن، براى یك یا دو طرف عقد، زیان مالى به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و كشمكش بین آنها خواهد شد. در نظام فقهی و حقوقى اسلام، توجّه خاصّى به كسب عادلانه و مشروع و نیز استحكام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است. به همین خاطر، از غرر و خطر در معامله، كه ناشى از جهل به مبیع و ثمن (ارزش و قیمت كالا) هنگام انعقاد قرارداد مىباشد، منع و نهى شده، و در این راستا، رفع غرر كه برای حفظ نظم اجتماعى و اقتصادى است، مورد توجّه قرار گرفته و بدین جهت مىتوان گفت كه مبناى این حكم فقهى كه در قالب یك قاعده و اصل حقوقى در آمده، حفظ منافع عمومى و حمایت از معنویّت اخلاقى است كه با ممنوع كردن معاملات احتمالى كه صورت بازى با بخت و شانس به خود مىگیرند، از منازعه و كشمكش بین طرفین قرارداد جلوگیرى میکند، و راه عادلانه تأمین نظم در روابط مالى مردم را ارائه مینماید.
طبق منابع و متون فقهی، به طور قطعی و مسلم غرر در عقد بیع جاری است و مهمترین دلیل آن حدیث مشهور نبوی«نهی رسولالله ... عن بیع الغرر»[1] است که به ذکر بیع تصریح دارد و ضعف سند روایت با شهرت آن در میان فقهای عامه و خاصه، جبران گردیده است[2]. بیع غررى به اجماع فقیهان محكوم به بطلان است[3].اما آیا غرر مخصوص عقد بیع است، یا در سایر معاملات نیز جارى است؟ در این مقاله پس از بیان معانی لغوی و اصطلاحی غرر به قلمرو غرر در سایر معاملات پرداخته میشود.
فهرست مطالب
بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع 1
چكیده 1
مقدمه 3
2- معانی لغوی و اصطلاحی غرر 4
1-2- معنای لغوی غرر 4
2-2- غرر در اصطلاح فقه و فقها 4
3-2- غرر در اصطلاح حقوق و حقوقدانان 6
3- موارد غرر 7
4- دامنة غرر در معاملات 8
1-4- دامنه و شمول غرر در فقه 9
2-4- دامنه و شمول غرر در قانون مدنى ایران 12
5- نتیجه 14
مراجع: 15
فایل های دیگر این دسته
-
قیمت: 44٬000 تومان
پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه فرزندخواندگی
-
قیمت: 38٬000 تومان
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرزندخواندگی
-
قیمت: 42٬000 تومان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرزندخواندگی43 صفحه
-
قیمت: 34٬000 تومان
دیدگاه های مختلف علت شناسی جرم و ویژگی های بزهکاری زنان
-
قیمت: 38٬000 تومان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکاری زنان 36 صفحه
-
قیمت: 44٬000 تومان
پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه جرم یا بزه
-
قیمت: 38٬000 تومان
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش جرم یا بزه
-
قیمت: 42٬000 تومان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرم یا بزه 37 صفحه
-
قیمت: 43٬500 تومان
تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز
-
قیمت: 50٬000 تومان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق جعل سند 121 صفحه